شورای نگهبان پاسدار اسلامیت نظام

این روزها با نزدیک شدن به ایام انتخابات در اسفند 98 باری دیگر شورای نگهبان مورد توجه رسانه‌ها و همچنین منتقدین به این نهاد انقلابی قرار گرفته است. شورای نگهبان را باید نهادی حیاتی برای انقلاب دانست. این شورا میراث فقهی علمای مجاهدی است که از زمان مشروطه تاکنون بر «اسلامی شدن قوانین حکومتی» تأکید داشتند و برخی از آنها همچون شهید شیخ فضل‌ا... نوری، جان خویش را نیز در این راه فدا کردند. یکی از اساسی‌ترین و مساله‌برانگیزترین مسائل شورای نگهبان از نظر منتقدین نظارت استصوابی این شورا بر انتخابات مختلف کشور است. برابر اصل 99 قانون اساسی وظیفه‌ی شورای نگهبان را تعیین می‌کند.
اصل نود و نهم:
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌‏پرسی را بر عهده دارد.
اصل سابق مصوب 1358: شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏‌پرسی را بر عهده دارد.
اما نوع نظارت شورای نگهبان در مجلس چهارم مورد اختلاف نمایندگان واقع گردید که با ارجاع آن به شورای نگهبان که وظیفه‌ی تفسیر قوانین موجود در قانون اساسی را دارد به نظارت استصوابی تفسیر گردید.
از آن جا که در اغلب کشورها، اجرای انتخابات به دست قوه‌ی مجریه و دولت است و خود دولت نیز معمولا یک طرف اصلی در رقابت‌های انتخاباتی محسوب می‌شود، نهادی بی‌طرف و مستقل از جریان‌ها و جناح‌های رقیب باید برفرآیند برگزاری انتخابات نظارت داشته باشد و هرچه این نظارت گسترده‌تر باشد، طبعی است که تخلف‌ها و اعمال‌ نظرهای غیرقانونی و در نتیجه، حراست از سلامت انتخابات و پاسداری از حق حاکمیت مردم، تأثیر افزون‌تری خواهد داشت. در جمهوری اسلامی نیز با توجه به اینکه حضور نهاد ناظر بی‌طرف و مستقل از جریان‌ها و جناح‌های رقیب در انتخابات امری ضروری است، بدین لحاظ شورای نگهبان حافظ این امنیت و صیاتن از آرای مردم را به عهده دارد.
با توجه به اینکه در تمام دنیا نظارت بر انتخابات مورد توافق همه است اما در کشورهای مختلف این نوع نظارت مختلف است. در بعضی از کشورها بالاخص اروپائیان نوع نظارت بصورت استطلاعی است.
نظارت اطلاعی یا استطلاعی: در نظارت اطلاعی، مجری قانون با اطلاع و آگاهی نهاد ناظر اقدام می‌کند، ولی مکلف به هماهنگی با ناظر یا اخذ تأیید و تصویب او نیست، بنابراین چنانچه ناظر به مواردی از نقض قانون توسط مجری برخورد کند، حسب مورد، حق تذکر به مجری و در نهایت وظیفه‌ی گزارش به مراجع بالاتر را دارد. یعنی ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می دهند اطلاع یابد، پس بدون آنکه خود اقدامی عمل کند و نحوه اجراء را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده است به مقام دیگری گزارش کند . که اینگونه نظارت صرفاً جنبه اطلاع یابی دارد . به واقع حق همه شهروندان جامعه نیز هست.
نظارت استصوابی: در اصطلاح«نظارت استصوابی» به نظارتی گفته می شود که در آن ناظر، در موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم گیری است. این گونه نظارت را نظارت فعال یا «Active» نیز می گویند.
اما سوال اساسی این است که چرا شورای نگهبان حق نظارت استصوابی داشته و می تواند اینگونه اعمال نظر نماید؟
اما پاسخی که به استصوابی بودن نظارت داده شده است این است که هیچ قیدی برای نظارت در قانون اساسی نیامده است. بالطبع نظارت تام و کامل آن قابل استظهار است که همان نظارت استصوابی است . همچنین نظارت حقیقی همان استصوابی است ؛ یعنی اصل در نظارت به این است که ناظر حق اظهار نظر و نفی و اثبات و تأیید و تکذیب را داشته باشد. به تعبیر دیگر نظارت حقیقی به این است که رای و سخن ناظر رسمیت و مقبولیت داشته باشد و مرجع و نهاد دیگری بعد از اظهار رای و نظر ناظر نتواند به بررسی مجدد بپردازد و پذیرش رای ناظر بر همگان قطعی باشد.
از طرفی شورای نگهبان به عنوان پاسدار اسلامیت نهادهای عالی سیاسی، موظف به جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در عرصه‌ی رقابت‌های انتخاباتی جهت کسب مناصب عالی کشوری (نظیر ریاست ‌جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی) است. لذا شاهدیم که در مناصب دیگری مانند شورای شهر یا انتخابات محلی نظارت استصوابی جایگاهی ندارد.