درباره پروتكل الحاقي هسته‌اي، چرا در ابتدا مسئولين با آن مخالف بودند ولي بعداً آن را پذيرفتند؟

سوال

درباره پروتكل الحاقي هسته‌اي، چرا در ابتدا مسئولين با آن مخالف بودند ولي بعداً آن را پذيرفتند؟

پاسخ

برخي از دلايل پذيرش پروتكل الحاقي از سوي مسئولين را به شرح ذيل بيان كرد:
1. يك بحث مهم كه در غرب جريان دارد آن است كه: «به لحاظ رواني بايد براي جامعه دشمن ساخت» به عقيدة آن ها اگر كمونيسم ديگر يك خطر مهم براي مردم نيست، شايد بتوان اسلام را جايگزين ساخت، اگر دقيق‌تر شويم، ملاحظه مي‌كنيم كه اين خواست مجتمع‌هاي صنعتي و نظامي آمريكا نيز هست. حركت خط توليد هواپيماهاي نظامي، موشك‌ها، تانك‌ها و كشتي‌ها را نبايد متوقف كرد و به همين دليل تشنج در خليج فارس دامن زده شد تا همة كشورها هر چه بيشتر خواستار خريد تسليحات گردند. در اين بين آنها سعي دارند ايران را به صورت يك خطر بزرگ تسليحاتي مطرح كنند تا اولاً ميلياردها دلار اسلحة خود را در منطقه و جهان به فروش برسانند. ثانياً كشورهاي همجوار را بر عليه ايران تحريك كنند و ثالثاً دشمني ملل دنيا را با ايران و ايراني بيشتر كنند. لذا مقامات عالي‌رتبة ما تشخيص دادند با امضاي اين معاهده حسن نيت خود را به دنيا اثبات كنند و صلح طلبي را شاكلة اصلي ايران و اسلام مطرح كنند.[1]
2. اراده دولت‌هاي غربي و در رأس آن آمريكا، شكست برنامه‌هاي اقتصادي، صنعتي و بازسازي ايران است. زيرا اگر ايران در اين برنامه‌ها موفق شود و توسعه يابد يك الگويي براي ديگر كشورهاي اسلامي مي‌شود كه اين بر خلاف ميل و خواسته‌هاي غرب است. بنابراين با اين اتهام كه ايران به دنبال بمب اتم است آن را از داشتن فن‌آوري حساس و مدرن محروم مي‌كنند لذا مسئولان ما براي اعتماد سازي و بهره مند شدن از فن‌آوري‌هاي مدرن تصميم گرفتند تا نظارت بازرسان را بپذيرند تا حسن نيت خود را نشان دهند.[2]
3. امنيت ملي از مهمترين اهدافي است كه دولت‌ها مي‌كوشند در سياست خارجي و بين‌المللي آن را تأمين كنند. به عبارت ديگر، در سياست خارجي، انگيزة اصلي رفتار و تعامل دولتها با يكديگر، تلاش براي تأمين امنيت ملي است. در مورد معناي امنيت ملي شايد ساده‌ترين معناي موجود «مصونيت از تهديد» باشد.[3] تأمين امنيت اصلي‌ترين دغدغة موجود در هر نظامي است. لذا مسئولين ما هم براي تأمين امنيت كشور مصلحت امر را درنظرگرفتند اين طور به نظر مي‌رسد كه تأمين امنيت ملي بايد همراه با بازدارندگي فعال باشد. بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل متحد، در صورت نقض تعهدات بين المللي خلع سلاح و احراز وجود سلاح كشتارجمعي در يك كشور، نظام بين الملل واكنش‌ قهري از خود نشان خواهد داد. ايران هم براي حفظ امنيت ملي خود طبق ماده 51 اين منشور، مي‌تواند توان دفاعي متعارف و مجاز خود را افزايش دهد و از لحاظ سلاحهاي متعارف مجاز خود را تقويت كند. اين سياست به معني برقراري توازن مناسب بين سياستهاي خلع سلاح و بازدارندگي است. طبق تحليل مسئولين كشور، در صورت وجود رابطة مساعد و همسويي با نظام بين الملل است كه مي‌توان دست كم انتظار كاهش فشارها و تهديدهاي كنوني را داشت. غير  از اين با توجه به دشمني كنوني آمريكا و اسرائيل با ايران بايد دكترين حملات پيشگيرانه نيز مورد ارزيابي قرار گيرد. لذا صلاح كشور بر اين قرار گرفت كه براي حفظ امنيت ملي، پروتكل الحاقي مورد تأييد مشروط قرار گيرد.[4]
4. لازم به ذكر است كه تحريم اقتصادي و سياسي ايران فقط از سوي بخشي از كشورهاي دنيا مانند آمريكا و برخي كشورهاي غربي صورت مي گرفت ولي برخي ديگر از كشورها مانند روسيه، چين و تقريباً عموم بلوك شرق و تا حدودي ژاپن اين عمل را مورد اجراء قرار نداده بودند، زيرا ادعاهاي ‌آمريكا را قبول نداشتند ولي متأسفانه بايد گفت كه در مسأله هسته اي ايران آمريكايي‌ها و اقمار او با دروغ پردازي‌ها و با تهديدات مستمر خود توانستند كشورهاي ديگر را متقاعد كنند كه همگي ايران را تحت فشار قرار دهند. لذا مسئولين عالي‌رتبه تصميم گرفتند به پروتكل الحاقي 2 + 93 بپيوندند تا مانع از پيوستن كشورهاي ديگر به آمريكا كردند در پايان بايد گفت كه تعهد مورد نظر در پروتكل الحاقي مشروط به آن است كه عزت و امنيت و اسرار نظام ما مورد هجوم قرار نگيرد، و در مقابل اين حسن نيت غربي‌ها هم موظف باشند به اين كه ايران را در ايجاد يك پايگاه صلح‌آميز هسته‌اي ياري دهند و دست از تحريم‌ها و تهديدها بردارند و ثالثاً به صلح دوستي و حسن نيت ايرانيان صحه بگذارند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. استراتژي و روش هاي برنامه ريزي استراتژيك، سعيده لطفيان، دفتر مطالعات سياسي، 1377.
2. مقاله ارتباط امنيت ملي و گزينه خلع سلاح هسته اي، نشريه نگاه، مركز مطالعات و تحقيات جنگ، ش35.

پي نوشت ها:
[1] . مجله سياست خارجي، سال دوازدهم، ش 4، ص 898.
[2] . همان.
[3] . استراتژي و روشهاي برنامه‌ريزي استراتژيك، دفتر مطالعات سياسي، سعيده لطفيان، سال 1377.
[4] . نشريه نگاه، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، ش 35، ص 16 ـ 28، مقالة ارتباط امنيت ملي و گزينة خلع سلاح هسته‌اي.

منبع:

www.plink.ir/lVaUP