fatf

-

-در شرایط فعلی پیوستن به ساز و کار مالی FATF یعنی اقدام به خود تحریمی و ضربه زدن به معیشت آسیب دیده ی مردم است.
در شرایطی که فروش نفت ایران به دلیل تحریم های ایالات متحده بسیار محدود شده و هیچ کشوری حاضر به پذیرفتن ریسک بالای خرید نفت از جمهوری اسلامی نیست تا به جایی که مشتریان نفت کشور، معامله کالا به کالا و نفت در برابر غذا و دارو را به جای خرید نفت مطرح می کنند در چنین عرصه ای که هیچ بانکی و حتی کشوری به دلیل تحریم ها حاضر به انتقال ارز به جمهوری اسلامی نیست

روزنامه جام‌جم در یادداشتی می‌نویسد: از جمله مطالبات اف.ای.تی.اف در برنامه اقدام، اصلاح دو قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی بود. در سه سال اخیر وقت و سرمایه بسیاری از سوی نهادهای مختلف کشور صرف شد تا این دو قانون داخلی، منطبق بر برنامه اقدام اف.ای.تی.اف اصلاح شود.
اما بیانیه اخیر اف.ای.تی.اف نشان می‌دهد، این نهاد اصلاح قوانین داخلی ایران را نپذیرفته است. این مواضع البته در بیانیه قبلی اف.ای.تی.اف نیز دیده می‌شد. در بند سوم از بیانیه اف.ای.تی.اف هفت مورد از نقایص باقی‌مانده ایران مشاهده می‌شود.

اف ای تی اف را در جایگاه شورای امنیت ننشانیم، استانداردهای این نهاد به هیچ وجه برای هیچ کشوری الزام‌آور نیست.
اینستکس اروپایی، که هیچ ارتباطی به مبادلات بانکی ما با اروپا ندارد و محدود به غذا و داروست، طعمه‌ای برای اجرای FATF و خودتحریمی است.
وزیر خزانه‌داری آمریکا صراحت دارد که از طریق FATF قصد مقابله با دور زدن تحریم‌های آمریکا را دارند‌.
چطور ممکن است شرکایی نظیv چین و روسیه از ما اقداماتی را بخواهند که موجب لو رفتن همکاری شرکت‌هایشان با ایران و تحریم آنها توسط آمریکا خواهد شد؟

منبع:

www.yon.ir/bTjeG

مشروط کردن INSTEX به اجرای گام‌های FATF، تلاش اروپا برای شفافیت و اشراف اطلاعاتی بر تبادلات مالی کشور در راستای موثرتر هرچه بیشتر تحریم‌ها است. سؤالات ساده‌ای مطرح است که وقتی مبدأ و مقصد ابزار پشتیبانی مشخص است؛ چه نیازی به استانداردهای FATF است؟

مقررات FATF برای همه‌ی کشور‌ها یک دست نیست بلکه برای هر کشور یک نقشه راه یا اکشن‌پلن تعریف شده که اکشن‌پلن طراحی شده برای ایران سخت‌گیرانه‌ترین است و صرفاً ویژه ایران است، که متأسفانه برخلاف نص صریح قانون اساسی، بدون تصویب در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان توسط دولت روحانی به امضا رسیده است

هیچ‌کدام از اعضای فعلی fatf توسط آمریکا، شورای امنیت و سازمان ملل و اتحادیه اروپا تحریم نشده‌اند، پس طبیعی است مشکلات ما را نداشته باشند!

-fatf یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد. در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را ازنظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» بررسی کنند.[1]