انتخابات مجلس یازدهم با شکست سنگین حامیان دولت و طیف موسوم به اصلاح‌طلب به پایان رسید تا شاهد تغییرات گسترده در ترکیب نمایندگان ملت باشیم. از قبل هم معلوم بود و مکرر بیان شد که عملکرد نامطلوب مجلس دهم به حذف نیروهای حامی دولت، منجر خواهد شد؛ موضوعی که پیش‌بینی آن با چشم‌پوشی مجلس دهم از سیاست‌ها و اقدامات غلط دولت روحانی (که منجر به اوضاع کنونی کشور شده است) کار دشواری نبود.
اما در این میان، بهانه‌جویی‌ها برای نپذیرفتن حقایق و کم‌کردن سنگینی این شکست، همچنان ادامه دارد. به عنوان نمونه، موضوع کاهش مشارکت در انتخابات را مطرح کردند تا نتیجه‌نگرفتن خود را توجیه کنند. این در حالی است که دلیل چنین اتفاقی در درجه‌ی اول به پای همین جماعت نوشته می‌شود که به جای وکیل‌المله بودن، خود را در قالب وکیل‌الدوله تعریف کردند و به جای بهره‌بردن از ظرفیت‌های بالای مجلس برای حل مشکلات مردم، سعی کردند دولت را مورد حمایت همه‌جانبه قرار دهند که نقش بسیار مهمی در کاهش امید جامعه داشت. پایین آمدن میزان مشارکت به‌خاطر عملکرد غلط این طیف سیاسی، قبلا هم سابقه داشته است. در انتخابات دومین دوره‌ی شورای شهر تهران که در سال 1381 برگزار شد، نرخ مشارکت به 12 درصد رسید که دلیلش نارضایتی شدید مردم از عملکرد شورای اول بود که ترکیب آن به‌طور کامل از میان طیف همفکران رئیس‌جمهور وقت -محمد خاتمی- بودند. در انتخابات مجلس هفتم هم شاهد افت حدود هفده درصدی مشارکت مردم بودیم. چرا؟ چون همین جماعت در مجلس ششم در اکثریت بودند و عملکرد آنان سبب دلزدگی و ناامیدی بخشی از مردم و عدم شرکت آنها در انتخابات شد.
البته میزان مشارکت در انتخابات اخیر تا حد قابل توجهی به ترساندن مردم از شیوع کرونا هم مرتبط بود. تنها دو روز مانده به دوم اسفند، تبلیغات گسترده‌ای از داخل و خارج کشور برای جلوگیری از حضور مردم به راه افتاد که حاکی از اقدامی برنامه‌ریزی شده بود. گرچه نمی‌توان منکر تأثیر نقش کرونا در میزان مشارکت شد ولی این حقیقت هم جلوی چشم همه به نمایش درآمد که مرکز این شایعه یعنی شهر قم، یکی از شلوغ‌ترین حوزه‌های انتخابات در سراسر کشور بود.
بهانه‌ی دیگری که برای شکست سنگین حامیان دولت در مجلس یازدهم مطرح شد، موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان است! این در حالی است که در انتخابات دوم شورای شهر تهران چیزی به نام نظارت شورای نگهبان وجود نداشت اما درصد مشارکت از 12 درصد عبور نکرد!
در آن دوره، هیئتی از مجلس عهده‌دار نظارت بر انتخابات بود و اکثر کاندیداها حتی از نهضت آزادی را تایید صلاحیت کرد. جبهه‌ی دوم خرداد، حزب مشارکت، حزب کارگزاران و حتی جریان ملی-مذهبی -که اپوزیسیون نظام محسوب می‌شد- لیست‌های متعددی ارائه دادند. همچنین ضدانقلاب معلوم‌الحالی مثل محسن سازگارا هم وارد انتخاب شد. با تمام این اوصاف، شکست مطلق و سنگینی به این گروه‌ها و لیست‌ها وارد شد تا معلوم شود عملکرد غلط آن‌ها در دوره‌ی اول شورای شهر، سبب عدم اقبال مردم بود نه نظارت شورای نگهبان.
اتفاقا در انتخابات اخیر مجلس هم این مردم بودند که حدود هفتاد درصد نمایندگان مجلس یازدهم را فاقد شرایط لازم تشخیص دادند و با عدم انتخاب، رأی به کنارزدن آنها دادند و از میان 173 نماینده فعلی مجلس، فقط 56 نفر موفق به حضور در مجلس یازدهم شدند.
واقعیت این است که طیف سیاسی حاکم بر دولت، با وجود از دست دادن مجلس، هنوز اشتباهات مکرر خود در این سال‌ها را نپذیرفته و درصدد اصلاح آن‌ها برنیامده است. اشتباهاتی که با تخلف در عملی‌کردنِ وعده‌های متعدد به دلزدگی شدید مردم منجر شد و این رویه اگر به همین شکل، ادامه یابد قطعا و بدون تردید، ریاست جمهوری را هم به رقبای سیاسی آنها هدیه خواهد داد.

موضوع: 
تولیدی: 
تولیدی

مطالب مرتبط


پربازدیدترین‌ها

افزودن دیدگاه جدید