به سوی انتخابات / فاطمه آلیا

فاطمه آلیا

فاطمه آلیا (زادهٔ ۱۳۳۵ در تهران)، نماینده دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی بود. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی و کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می‌باشد. آلیا در دوران دفاع مقدس با حضور داوطلبانه در جبهه به عنوان امدادگر فعالیت کرده‌است.

وی از اعضای جبهه پایداری اصولگرایان بوده و مسئولیت‌های سیاسی و اجرایی نظیر ۲۰ سال سابقه تدریس و مدیریت در آموزش و پرورش، نمایندگی مردم تهران در مجلس هفتم، هشتم و نهم و همچنین مؤسس و رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان، مؤسس و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس در کارنامه کاری وی دیده می‌شود.

فاطمه آلیا جزو اصول‌گرایانی است که از دولت محمود احمدی‌نژاد حمایت می‌کرد.

او در دفاع از ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه والیبال گفته‌است: «تربیت فرزند و شوهرداری کار بسیار پراهمیت و مهمتری برای زنان است.

مجلس دهم از اختیارات نظارتی‌ در اجرای اقتصاد مقاومتی استفاده کند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس دهم از اختیارات نظارتی‌ در اجرای اقتصاد مقاومتی استفاده کند.

فاطمه آلیا در خصوص اولویت‌های مجلس دهم اظهار داشت: مجلس برای کسب موفقیت باید اولویت‌های جدی مردم را دنبال کند که در حال حاضر بحث اساسی کشور اقتصاد مقاومتی است که توجه نمایندگان ضرورت دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه افزود: مجلس دهم باید با توجه به سیاست‌های کلی نظام و با توجه به شعار رهبری برای سال جاری، اقتصاد مقاومتی را در جهت اجرایی کردن پیش گیرد و همچنین بحث اقدام و عمل را در رأس اولویت‌های خود قرار دهد.

آلیا تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس آتی باید بحث فرهنگ و سبک زندگی ایرانی و اسلامی را جزء اولویت‌های مهم بداند، گفت: دشمنان نظام علاوه بر برنامه ریزی در اقتصاد کشور، بر روی فرهنگ و سبک زندگی کشورمان برنامه دارند.

وی تمرکز بر جلوگیری از تأثیر فرهنگ‌های غربی بر روی سبک زندگی ما را یکی دیگر از اولویت‌های مهم مجلس آینده دانست، افزود: اولویت‌های بعدی مجلس دهم تحت تأثیر دو موضوع اقتصاد، عمل و فرهنگ قرار می‌گیرند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه قوانین بسیاری در کشور وجود دارد اما مشکل امروز ما این است که آنها روی کاغذ باقی مانده و متأسفانه مسئولان اجرایی کمتر به بحث نظارتی قوانین توجه دارند، ادامه داد: بنابراین باید موضوع نظارت بر مسئله قانون‌گذاری غلبه داشته باشد و دولت برای اجرای این قوانین تعاملی سازنده با مجلس داشته باشد تا مطالبات مردم و منافع ملی تحت تأثیر فرمان پذیری برخی نمایندگان از دولت قرار نگیرد و همچنین بحث نظارت بر قوانین به خوبی اجرا شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ آلیا در پایان خاطر نشان کرد: یک مؤلفه مهم در بحث اجرایی و منافع ملی، موضوع توسعه کشاورزی و تولیدات داخلی است که زیر مجموعه‌ای از اقتصاد مقاومتی است اما نمایندگان باید از اختیارات نظارتی خود در این راستا استفاده کنند و مسئولان اجرایی و وزرا نیز در جهت ایجاد رفاه نسبی برای مردم و حل مشکلات اقتصادی مردم تلاش کنند و منافع ملی تحت تأثیر مسائل دیگر قرار نگیرد.

تعریف و مصادیق خشونت علیه زنان در کشورهای مختلف با هم متفاوت است

وی در ادامه درباره ایجاد مرجع ملی "صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت" با متولی گری وزارت دادگستری عنوان کرد: زمانی که لایحه ای آماده و به مجلس ارائه می شود در صورت تصویب، قانون شده و به اجرا در می آید و اینکه متولی این اجرا چه کسی باشد معمولا در لوایح تعیین نمی شود ضمن اینکه پیش از این گفته شده بود وزارت کشور متولی این قضیه خواهد بود.

آلیا در ادامه درباره انتخاب نام "مرجع ملی" برای این لایحه یادآور شد: زمانی که در یک لایحه عنوان "مرجع ملی" ذکر می شود به این معناست که لایحه با کنوانسیون های بین المللی در ارتباط است.خشونت علیه زنان در ایران موردی است اما در غرب یک رویه همیشگی است

وی در ادامه در خصوص آمار ارائه شده مبنی بر اینکه از هر 3 زن یک نفر مورد خشونت قرار می گیرند، گفت: اخیرا با وجود حوادثی همچون اسیدپاشی قضیه خشونت علیه زنان حساسیت بیشتری پیدا کرده است اما در ایران به صورت موردی پیش می آید .

این نماینده مجلس تصریح کرد: در کشورهای غربی خشونت علیه زنان به یک رویه تبدیل شده است تا جایی که تعرض به خانم ها در ادارات و یا عدم وجود امنیت برای زنان در محیط های اجتماعی مخصوصا در طول شب به وضوح صورت می گیرد.لزوم اجازه همسر برای خروج زن از منزل در مبانی اسلامی بر خلاف مبانی غربی خشونت نیست

آلیا در ادامه با تأکید بر اینکه نباید لوایح در راستای اهداف غربی تنظیم شوند، یادآور شد: شاخص های غربی خشونت با شاخص های ایرانی و اسلامی متفاوت است؛ برای مثال اسلام گفتگوی خشن با خانم ها را خشونت می داند اما این شاخصی غربی نیست به جای آن اسلام عدم خروج خانم ها از منزل بدون رضایت همسر را خشونت نمی داند در حالی که غرب این مسأله را خشونت علیه زنان تلقی می کند.

عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم برای رفع شبهات موجود در لوایح ابتدا مفاهیم و مصادیق را تعریف کنند که آمار دریافتی شان نیز بر همین اساس باشد و مشخص شود خشونت علیه یک زن از هر سه زن در کشور طبق کدام شاخصه ها بوده است.