در رابطه با بحث FATF موافقین پیوستن به این کنوانسیون علل مختلفی را مبنی بر ضرورت پیوستن به این کنوانسیون مطرح می کنند از جمله:
1. عدم موفقیت در تبادلات مالی و انتقال ارز از جمله مباحث اخیر مطرح شده در زمینه پرداخت دستمزد مربیان خارجی ناشی از عدم اجرای کامل بندهای این کنوانسیون علی الخصوص لوایح پالرمو و cft .

2. نگرانی بعدی مطرح شده ناشی از مشکلات حاصله در تعامل با بانک ها و شرکت های جهانی در صورت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این سازمان است 

3. از جمله دلایل مطرح شده بحث خود تحریمی ایران و تحت تاثیر قرار گرفتن رابطه با چین و روسیه در صورت عدم پذیرفتن FATF است 

4. مبحث بعدی مطرح شده از طرف موافقین پیوستن به این کنوانسیون این است که جمهوری اسلامی با قرار دادن حق شرط در جهت پذیرش این کنوانسیون می تواند منافع ملی را نیز حفظ کند 

در پاسخ به مسائل مطروحه می توان عنوان نمود 
1. گره زدن مشکلاتی از قبیل انتقال ارز به سایر کشورها برای اهدافی چون پرداخت دستمزد مربیان و... به مبحث عدم اجرای FATF نمی تواند صحیح باشد چرا که در حال حاضر جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF قرار ندارد. از اینرو این مسئله 
تنها تلاش حامیان اجرای تعهدات کامل اف ای تی اف برای توجیه افکار عمومی در جهت همراهی به منظور پیوستن به این کنوانسیون هاست. 

2. در حال حاضر عملا شاهد قطع همکاری شرکت های خارجی و بانک های خارجی هستیم که در این حتی شاهد بسته شدن حساب های شهروندان ایرانی در کشورهای خارجی هستیم که این امر من جمله شامل بانک های کشورهای دوست نیز می شود که به صورت اعلامی بارها اعلام نمودند که در تحریم ها بر ضد جمهوری اسلامی با ایالات متحده همراه نخواهند بود لذا مطرح کردن بحث تشدید مشکلات در مبادلات ارزی و بانکی در این شرایط و گره زدن آن به مسئله FATF سالبه به انتفاع موضوع است چرا که  همکاری های رسمی در قالب تعاملات بانکی به اندازه ای محدود است که نمی توان آن را مورد اعتنا قرار داد تا جایی که کار به مطرح کردن نگرانی حاصل از تحت تاثیر قرار گرفتن اینگونه تعاملات کشیده شود.

3. در شرایطی بحث از خود تحریمی مطرح می شود که فروش نفت به کمتر از پانصد هزار بشکه در روز رسیده است، از یاد نبریم که توافق پنج بعلاوه یک در واقع یک بعلاوه پنج بود که با خروج ایالات متحده از آن فی الواقع یکی از ارکان آن از بین رفته است و با اعمال تحریم اقتصادی ایالات متحده عملا کشورهایی نظیر روسیه و چین نیز حاضر به پذیرش ریسک تعاملات رسمی تجاری با ایران نیستند از اینرو تبادلات انجام شده در شکل محدود آن در قالب فروش نفت و .... از کانال های غیر رسمی صورت میپذیرد و نه از مبادی رسمی آن لذا گزینه ای برای خود تحریمی از طریق نهادهای بانکی باقی نمی ماند به جز چند بانک کوچک که در عمل نمی توانند نقش مهمی در دور زدن تحریم ها ایفا کنند.

 

4.طبق ماده 19 «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات وین 1969» که به «قانون اساسی معاهدات بین المللی» مشهور است، حق شرط، درصورتی امکان‌پذیر است که: اولا آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، ثانیا فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد، ثالثا شرط یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.
و همچنین بر طبق ماده 20 «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات 1969» حق شرط و تحفظ درصورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود و مورد اعتراض سایر کشورهای عضو قرار نگیرد.
اما در مورد تصویب کنوانسیون پالرمو باید گفت که یکی از شروط مطرح شده توسط ارائه دهندگان طرح اجرای کامل FATF در جمهوری اسلامی مبنی بر محدودیت در ارائه اطلاعات بوده است در صورتیکه این شرط با هدف این کنوانسیون بر اساس بند 4 ماده 7 متن این کنوانسیون همکاری بین المللی برای اشتراک­ گذاری اطلاعات میان کشورها باید بدون محدودیت صورت بگیرد در تضاد است.
در همین زمینه میتوان مصر را شاهد آورد.
کشور مصر در ضمن پذیرش این کنوانسیون در بیانیه تفسیری خود مدعی شد که مقاومت ملی در تمامی صورت‌هایش شامل مقاومت مسلحانه در برابر ‌اشغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و خودیاری را به‌عنوان فعالیت تروریستی تلقی نمی‌کند، اما ایالات متحده اعلام کرد اعلامیه تفسیری مصر دامنه کنوانسیون را محدود می‌کند و در تناقض با موضوع و هدف آن است، ماده 6 کنوانسیون را نقض می‌کند و نقض ماده 19 کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات است.
و در مورد دیگر زمانیکه که کشور یمن برای پیوستن به این کنوانسیون حق تحفظی را برای خود مطرح می کند کشور استرالیا با مخالفت با آن می پردازد
با توجه به مطالب بیان شده به نظر میرسد دلایل مطرح شده توسط حامیان پذیرش FATF بیشتر از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد صرفا تلاشی است برای توجیه افکار عمومی در جهت پذیرفتن آن.

اما در آخر باید گفت پذیرفتن FATF در شرایط تحریم نه تنها گره ای از مشکلات تحریم نمی گشاید بلکه با در اختیار گذاشتن اطلاعات در واقع تحریم های ثانوی هوشمند تر را درپی خواهد داشت ، اگر با پیوستن به NPT دسترسی جمهوری اسلامی به فناوری صلح آمیز هسته ای تسهیل شد به نظر می رسد پیوستن به FATF نیز می تواند دسترسی به سیستم بانکی جهانی و در نتیجه مبادلات ارزی را برای جمهوری اسلامی تسهیل کند!!!

 

موضوع: 
تولیدی: 
تولیدی

مطالب مرتبط


پربازدیدترین‌ها

افزودن دیدگاه جدید