یک ترفند تکراری در آستانه‌ی انتخابات مجلس

دست خالی و عملکرد بسیار ضعیف دولت روحانی در اموری مثل قیمت مسکن، خودرو، گوشت و سقوط بی‌سابقه‌ی ارزش پول ملی سبب شده تا حامیانش به فرافکنی و فرار به جلو رو بیاورند. این ترفند با هدف فریب افکار عمومی و ممانعت از طرح پرسش‌های فراوان درباره‌ی محقق نشدن وعده‌های دولت صورت می‌گیرد. نزدیک بودنِ انتخابات مجلس یازدهم هم در استفاده از این ترفند نقش دارد؛ چرا که تَکرار فریبِ مردم باوجود نمونه‌ای مثل دولت روحانی، امکان‌پذیر نیست.
اساسا چه مبنایی برای سنجش ثروت ملی وجود دارد که حالا بعضی -برای تطهیر عملکرد دولت- بگویند نباید از دولت، انتظار زیادی داشت چون ۶۰ درصد از این ثروت در اختیار چند نهاد خاص قرار دارد؟ دایره‌ی ثروت ملی شامل معادن، ذخائر نفتی و دیگر موارد می‌شود که مدعی باید ابتدا یک محاسبه‌ی دقیق از ارزش تمام این موارد و سپس درصد تعلق‌شان به نهادها ارائه دهد تا بتوان صدق ادعای او را باور کرد.
اگر هم منظور از ثروت، میزان بودجه‌ی اختصاص یافته باشد باید گفت که بودجه‌ی تمام نهادهای کشور -دولتی و غیردولتی- توسط دولت تهیه و در مجلس به تصویب نهایی می‌رسد و اتفاقا متن بودجه هم کاملا واضخ و در دسترس عموم است[1] تا معلوم شود اعداد و ارقامی مثل شصت درصد و غیره، کاملا غیرعلمی و مغرضانه است. هیچ نهادی از غیر این روش، نمی‌تواند به منابع مالی دسترسی داشته باشد و این مسأله توسط نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، دائماً رصد می‌شود.
واقعیت این است که تخریب نهادهای انقلابی به ابزاری برای فریب افکار عمومی -خصوصا در مواقع خاص مثل انتخابات- تبدیل شده است است. این ترفند تکراری گاهی با یورش به سمت سپاه اجرایی می‌شد و اکنون به سمت ارگان‌های دیگری مانند آستان قدس، بنیاد مستضعفان و... رفته است.

پی‌نوشت:
[1] ابلاغ قانون بودجه ۹۸ از سوی لاریجانی به روحانی