استراتژی توقیف در برابر توقیف

همانطور که در نوشتارهای گذشته توقیف نفتکش ایرانی گریس توسط انگلستان و اقدام متقابل ایران را در جهت توقیف نفتکش انگلیسی اسپینا ایمپرو را مورد پروا قرار دادیم، ایران با استفاده از استراتژی "توقیف در برابر توقیف" اقدام به توقیف نفتکش انگلیسی در جهت کسب قدرت چانه زنی لازم در جهت رفع توقیف نفتکش ایرانی و هم چنین جلوگیری از تکرار وقایع مشابه نمود، هم چنین باید اضافه کرد که اقدام متقابل در عرصه روابط بین الملل مستلزم پرداخت هزینه ، علی الخصوص از طرف کشور ضعیف تر در این عرصه می باشد.
  باید توجه داشت که انگلستان دیگر آن هژمون جهانی قرن نوزدهم نیست و ایران نیز به عنوان یک قدرت منطقه ای دست به این اقدام زد، چرا که عدم اقدام متقابل ایران حتی می توانست منجر به پرداخت هزینه بیشتر گردد به این علت که تکرار وقایع اینچنینی قطعا هزینه های سنگینی را بر جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد این هزینه ها را می توان از جنبه مالی و حیثیتی مورد توجه قرار داد وهم چنین آزاد سازی کشتی ایرانی هپینس توسط عربستان سعودی در ظرف زمانی کوتاه پس از اقدام ایران را می توان به عنوان دست آورد این استراتژی مورد ارزیابی قرار داد از این جهت می توان اقدام متقابل ایران را در چارچوب رفتار پراگماتیستی جمهوری اسلامی تحلیل کرد چرا که با پیش بینی و ارزیابی گزینه های محتمل و هزینه های مبتنی بر آن اقدام به انتخاب بهترین گزینه نمود و درآخر اگر بتوان اقدام کاملا سیاسی انگلستان را از منظر حقوقی آنطور که انگلستان ادعا می کند توجیه نمود باید گفت: این توجیه حقوقی درمورد اقدام ایران به طریق اولویت قابل استناد است.
انگلستان اقدام ایران را نقض تحریم های اتحادیه اروپا قلمداد می کند اما این فرض با پرسش های گوناگونی مواجه است از جمله آیا مسیر تردد کشتی ایرانی آب های اسپانیا بوده یا انگلستان؟ چرا که دولت اسپانیا ادعا می کند کشتی ایرانی در آب های سرزمینی آن بوده است و این پهنه متعلق به آنهاست و از طرفی دیگر آیا می توان ادعا داشت که کشوری خارج از این اتحادیه چون ایران موظف به تبعیت از تحریم های اتحادیه اروپا در قبال کشور ثالثی چون سوریه است؟ و از طرفی دیگر جمهوری اسلامی تا کنون این ادعا که مقصد کشتی سوریه بوده است را مورد تایید قرار نداده است ، اما جمهوری اسلامی با استناد به حقوق دریاها و  نقض عبور بی ضرر توسط کشتی انگلیسی اقدام به توقیف انگلیسی نمود از اینرو استناد حقوقی ایران را می توان در راستای نقض حق عبور بی ضرر در چارچوب کنوانسیون‌های 1958 و 82 حقوق دریاها مورد توجه قرار داد.

اما پرسش اصلی اینجاست که چرا توقیف کشتی انگلیسی با واکنش گسترده کشورهای غربی در جهت محکومیت این اقدام مواجه شد در صورتیکه واکنش این کشورها نسبت به اقدام انگلستان در قبال توقیف کشتی ایرانی چیزی جز سکوت نبود!