دولت روحانی برای آخرین بار، لایحهی بودجهی سالیانه را برای تصویب، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد تا به عنوان مبنای برنامهریزی در سال 1400، مورد بررسی قرار بگیرد. نگاهی به برخی ردیفهای این بودجه، نشان میدهد که رویه و روش نادرست دولت -مثل گذشته- ادامه دارد و اگر تغییرات جدی در آن به وجود نیاید -مثل سالهای گذشته- نباید انتظار بهبود شرایط کشور را داشت. البته اگر تغییرات جدی از سوی نمایندگان مجلس، انجام شود، باز هم شاهد بروز جنجال از سوی دولت خواهیم بود که چرا نظر ما را تغییر دادید!
در بودجهی سال آینده، برای هزینههای جاری در نهاد ریاست جمهوری، مبلغ 469 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با امسال، 56 درصد رشد را نشان میدهد! همچنین اعتبارات عمرانی نهاد ریاست جمهوری در سال آینده نیز با رشد 54 درصدی، از 21.5 میلیارد تومان در سال 1399 به رقم 33.3 میلیارد در سال 1400 افزایش یافته است. برای درک بهتر موضوع، این موضوع را در نظر بگیرید که دولت محترم برای بودجههای جاری و عمرانی مجلس در سال آینده، فقط رشد ده درصدی را نسبت به سال جاری، در نظر گرفته است!
افزایش بودجهی نهاد ریاست جمهوری در دوران ریاست آقای روحانی، یعنی از سال 1392 تا به امروز، یک امر دائمی بوده است؛ به طوری که از رقم حدود پنجاه میلیارد تومان در سال 92 به 469 میلیارد تومان در آخرین سال دولت وی، افزایش یافته است که حکایت از رشد 839 درصدی دارد![1]
بد نیست بدانید که در سال 1393 که دولت روحانی برای اولین بار، اقدام به تقدیم لایحهی بودجهی سالیانه کرد، شاهد رشد 83 درصدی بودجهی نهاد ریاستجمهوری بودیم! آنزمان و در توجیه این اقدام، جناب نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- مدعی شد دو عامل، سبب این افزایش، شده است: بدهی نهاد ریاست جمهوری به یک شرکت پیمانی و افزایش نیروی انسانی در دولتهای گذشته![2] با فرض پذیرش این استدلال، باید سوال کرد که چرا این افزایش بودجه در نهاد ریاست جمهوری، تداوم پیدا کرد و هر سال شاهد آن بوده و هستیم؟ آیا هنوز هم تقصیر دولت قبل است؟!
نکتهی تعجب و تأسفآور این است که دولت در مواقع مختلفی، از بیپولی و کمبود بودجه، بهخاطر شرایط سخت کشور، ناله سر داده و حتی پرداخت یارانهی 45 هزار تومانی را مصیبت عظمی معرفی کرده بود! اخیراً یک طرح معیشتی در مجلس، تصویب شد که دولت را موظف به تأمین کالاهای اساسی برای شصت میلیون نفر در چهار ماه آخر سال جاری کرده است؛ اما دولت به بهانهی فقدان بودجه، از پذیرش و اجرای آن -که یک قانون است- سر باز میزند![3] از سوی دیگر، شاهد هستیم که همین دولتی که ادعای کمبود بودجه برای طرحهای معیشتی دارد، در نهاد ریاستجمهوری، میلیاردها تومان (به ارزش سال 93) به ساخت استخر و سونا اختصاص داده است! و یا اینکه فقط هزینهی یک ناهار حسن روحانی و همراهانش در یک سفر استانی، پانصد میلیون تومان (به ارزش سال 95) آب خورده است! و اینکه حقوقهای نجومی به مدیران ارشد، داده شد و با وجود گذشت چند سال از اعتراضهای گسترده، هنوز هم برخوردی با متخلفان صورت نگرفته است![4]
در کنار افزایش بیضابطهی بودجه برای نهاد ریاستجمهوری، بودجهی سازمان برنامه و بودجه - که نهاد تدوینکنندهی بودجهی سالانه در کشور است و باید بیشترین حساسیت را نسبت به صرفهجویی در اعتبارات جاری، داشته باشد- با 588 درصد افزایش، به رقم 413 میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که بودجهی این سازمان در سال 1392، برابر با شصت میلیارد تومان بود! [5]
عمق فاجعه را زمانی متوجه میشویم که بدانیم رشد بودجه برای یک نهاد مهم و اساسی مثل بنیاد ملی نخبگان، یک چهارم رشدی است که برای بودجهی نهاد ریاستجمهوری در نظر گرفته شده است که این واقعیت تلخ، حکایت از رویکرد دولت روحانی است و نتیجهاش مثل هفت سال گذشته، از همین الان مشخص است![6]
به هر ترتیب، آنچه واضح است این که دولت روحانی، برای مردم و امور مربوط به آسایش بلندمدت و کوتاهمدت برای آنان، اولویتی قائل نیست و برخلاف ادعایی که دربارهی کمبود بودجه -به عنوان دلیلی برای عدم رسیدگی کافی به مردم- دارد، رشد عجیب بودجهی برخی نهادهای خاص، نشان از نادرست بودن ادعای دولت است. این حقیقت تلخ را باید پذیرفت که نگاه غلط دولت روحانی به اولویتها و عدم درک شرایط فعلی کشور، یکی از دلایل اصلی اوضاع نابسامانی است که در کشور، شاهد هستیم و تا این رویکرد، تغییر نکند، شرایط، بهبود نخواهد یافت. با وجود شرایط تحریمی و مشکلات موجود، بودجه و پول هست ولی دولت -به هر دلیلی- نمیخواهد آن را برای رفاه و رضایت جامعه، هزینه کند!
پینوشت:
[1] ولخرجی عجیب نهاد ریاست جمهوری در دوره روحانی
[2] احمدی نژاد مقصر رشد 83 درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری است
[3] دولت به مردم که میرسد، نگران بودجه میشود
[4] ریخت و پاش دولت و مردمی که مواخذه میشوند!
[5] سازمان برنامه در انضباط بودجهای خودش هم مانده است!
[6] رشد بودجه نهاد ریاستجمهوری 4 برابر بنیاد نخبگان!
افزودن دیدگاه جدید