طعم شیرین خدمت؛ نتیجه‌ی قطعی مدیریت انقلابی

در طول سالیان پس از انقلاب، هر جا که مسئولان شایسته و انقلابی بر سر کار قرار گرفتند، شاهد بروز خدمات گسترده و امیدآفرین به ملت شریف ایران بودیم و برعکس، هر زمان که مسئولانی نالایق و ناکارآمد، زمام امور را به دست گرفتند، با حجم انبوهی از مشکلات و نارضایتی عمومی مواجه شدیم. این حقیقت غیرقابل انکار، حکایت از این واقعیت دارد که حل مشکلات کشور و چشیدن طعم شیرین خدمت، فقط با وجود چنین مسئولانی امکان‌پذیر است و در غیر این صورت، باید منتظر بروز دشواری‌ها و معضلات متعدد باشیم، همان‌طور که تجربه‌های فراوانی در این زمینه، وجود دارد.
ریاست جدید قوه‌ی قضاییه جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، در همین مدت نسبتا کوتاهی که سکان این دستگاه مهم و حیاتی را بر عهده گرفته است، با درایت و دلسوزی مثال‌زدنی و جدیت و تلاش گسترده، گام‌های بسیار بلند و امیدبخشی را برای احقاق حقوق مردم و مقابله با مفسدان و متجاوزان برداشته است که بازتاب مثبت آن در میان اقشار مختلف جامعه، قابل مشاهده است.
برخورد با عناصر دانه‌درشت و مشهوری مثل اکبر طبری -از مسئولان سابق و رده بالای قوه‌ی قضاییه-، حسین فریدون -برادر حسن روحانی- و هادی رضوی -داماد وزیر کار- نشان از عزم جدی و اراده‌ی محکم عدلیه برای اجرای عدالت دارد که با استقبال گرم افکار عمومی، مواجه شده است. نکته‌ی قابل توجه این است که اگر دستگاه قضا بر این فسادها -مخصوصاً فساد اکبر طبری- سرپوش می‌گذاشتند و آن‌ها را پنهان می‌کردند، آب از آب تکان نمی‌خورد و کسی هم متوجه نمی‌شد؛ اما اینکه خواستند تا برخورد قانونی صورت بگیرد و حتی دادگاه را علنی کردند، نشان از سلامت دستگاه قضایی برای فسادزدایی و برخورد قاطعانه است که اگر در تحلیل‌ها مورد توجه قرار نگیرد، قطعا نشانه‌ی غرض‌ورزی و بی‌صداقتی خواهد بود.
عرصه‌ی مهم دیگری که شاهد ورود مفید و مقتدرانه از سوی قوه‌ی قضاییه بودیم، موضوع واگذاری‌های بی‌ضابطه و خسارت‌آفرین به بهانه‌ی خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بود که سبب شد تا برخی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، بدون لحاظ صلاحیت و شرایط لازم، واگذار شوند و سبب ایجاد اختلال در روند تولید و اشتغال در کشور گردند. در برهه‌ی کنونی که برخی آسیب‌های ناشی از تحریم، باعث فشار بر مردم شده است، متأسفانه اقدامات نسنجیده از سوی دولت در حوزه‌هایی مثل خصوصی‌سازی نیز سبب افزایش فشارها بر مردم و کاهش میزان تولید و اشتغال در کشور شد. از این رو، دستگاه قضایی با درک درست از وضعیت حساس کشور و با استفاده از ابزارهای قانونی، نسبت به اصلاح این روند نادرست، اقدام کرده و زمینه‌ی بازگشت مسیر واگذاری کارخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی به مسیر صحیح را فراهم نموده است. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ، شرکت کشت و صنعت مغان، کشتارگاه صنعتی جونقان در چهارمحال و بختیاری، کارخانه‌ی ماشین‌سازی تبریز، شرکت هپکو در اراک، از جمله مراکزی هستند که به دلیل اشکال در نحوه‌ی واگذاری‌ها با مشکلات متعددی مواجه شدند که سبب شد تا دستگاه عدلیه نسبت به رفع این موانع و اشکالات، وارد عمل شود که به لطف خدا با نتایج بسیار خوبی همراه بود و امید به رونق مجدد تولید و اشتغال را در دل‌ها زنده کرد.
از دیگر اقدامات بسیار مفید سید ابراهیم رئیسی، تلاش برای ممانعت از ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل مشکلات بانکی و وثیقه‌ای است که به عنوان نمونه، می‌توان به بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین کارخانه‌ی نساجی غرب آسیا به نام «سبلان پارچه» در استان اردبیل اشاره کرد که به استناد وثیقه‌های بانکی به سببِ تسهیلات اعطایی، اقدام قانونی علیه این شرکت، انجام شد و این مجموعه، برای بهره‌برداری در اختیار بانک تجارت قرار گرفت و در نهایت، منجر به این شد که دادگاه عمومی حقوقی، حکم به ورشکستگی این کارخانه بدهد. همین اتفاق ناخوشایند سبب شد تا تعداد زیادی از کارگران این کارخانه، اخراج شوند و ظرفیت تولیدی آن نیز به شدت، کاهش یابد. اما در مهر ماه سال‌ جاری و همزمان با حضور رئیس قوه قضائیه در استان اردبیل، نسبت به پیگیری این موضوع، اقدام شد که در نتیجه منجر به نشست مالک کارخانه، بانک تجارت و مسؤولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید گردید که یک خبر خوش برای اهالی اردبیل و تمام مردم ایران، محسوب می‌شود. در همین راستا شاهد راه‌اندازی مجدد تعداد زیادی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی در استان‌های فارس، زنجان، گلستان و ... بودیم که نوید رونق مجدد تولید و کاهش بیکاری در سطح جامعه را می‌دهد.
مقابله با زمین‌خواری و دست‌اندازی به اراضی عمومی، یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی در این مدت بوده است که اتفاقا از دغدغه‌ها و نگرانی‌های همیشگی مردم نیز به حساب می‌آید. به گفته‌ی معاون حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور در مرداد ماه سال جاری، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و همچنین اجرای احکام تغییر کاربری‌های صورت گرفته در مدت حضور آیت‌الله رئیسی در قوه‌ی قضائیه در چهار ماه گذشته، دو برابر مدت مشابه در سال گذشته بوده است.[1]
به هر ترتیب، آن چه که از مجموع عملکرد قوه‌ی قضاییه در مدت کمتر از دوسال از روی کار آمدنِ مدیریت جدید برمی‌آید این است که طعم شیرین خدمت‌رسانی و استفاده از ظرفیت عظیم قانونی به امری رایج در این دستگاه مهم کشور تبدیل شده است و مجاهدت‌ها و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر رئیس انقلابی این قوه، سبب ایجاد امید در دل مردم شده است. امید آنکه این روند مبارک تداوم یابد و دستگاه‌های دیگر کشور نیز در همین مسیر صحیح قرار بگیرند.

پی‌نوشت:
[1] برخورد با زمین‌خواری در زمان آیت الله رئیسی، دو برابر شده است