کاری نداریم که وزیر صمت از ابتدا برای این کار مناسب بود یا نه و آیا توانست خوب عمل کند یا خیر، اما بیشتر بهنظر میرسد این برکناری نوعی ژست سیاسی باشد که با عامل گرانی خودرو برخورد کردهایم، در حالی که وزیر عامل گران شدن خودرو نیست و نقش چندانی ندارد».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «مردم از وضع زندگی خود راضی نیستند و نگرش خوبی به این وضعیت ندارند. البته این عدم بهبود وضعیت زندگی مردم هم به تحریمهای بینالمللی و سیاستهای درازمدت در داخل کشور بازمیگردد».
در ابتدا تصور مردم این بود که علت اصلی برکناری وزیر صمت، نابسامانی بازار خودرو بوده است. اما در ادامه افشای علت عزل توسط وزیر معزول در قالب نامه نگاری به رئیس جمهور و سپس واکنش رئیس دفتر رئیس جمهور ثابت کرد که علت برکناری وزیر صمت، هر چه بوده، مشکلات مردم و گرانی خودرو نبوده است.
پیش از این برخی کارشناسان تاکید داشتند که دولت به دنبال ایجاد وزارت بازرگانی است. وزارتخانه ای که به عقیده صاحبنظران باید آن را وزارت واردات و رانت خواری نامید.
لازم به ذکر است که دو وزیر قبلی روحانی در وزارت صمت، روسای ستادهای انتخاباتی روحانی در سال 92 و 96 بودند، نعمت زاده با وجود سن بالا و داشتن بیش از 20 شرکت خصوصی، هنری نشان نداد. محمد شریعتمداری وزیر بعدی نیز در آستانه استیضاح قرار داشت که بلافاصله به عنوان وزیر رفاه و کار معرفی شد و از مجلس هم رای آورد.
به گفته کارشناسان برکناری وزیر صمت آنهم به دلیل عدم لابیگری او برای تشکیل وزارت بازرگانی را میتوان مساوی تغییر رویکرد دولت از تولید به واردات قلمداد کرد، چرا که رضا رحمانی وزیر برکنار شده وزارت صمت پیشتر ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت و در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید بوده است. در عین حال حسین مدرسخیابانی (سرپرست جدید این وزارتخانه) حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسؤولیتهایی چون قائممقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامهریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل تامین و توزیع کالا، مدیرکل دفتر تنظیم بازار و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران مشغول به کار بوده است.
منبع : https://w57.ir/oCK
افزودن دیدگاه جدید