یورونیوز گزارش داد فعالان حقوق بشر دریافتهاند که با وجود شهرت برابری جنسیتی در این کشور واقع در شمال اروپا، روند گزارش خشونتهای جنسی به پلیس و پیامدهای آن برای قربانیان این خشونتها بسیار سخت و پرمشقت است.
تجاوزها در دانمارک بهندرت به پلیس گزارش داده میشود و حتی زمانی که زنان این موضوع را به اطلاع پلیس میرسانند، احتمال دادرسی و محکوم کردن متجاوز بسیار ضعیف است.
بر اساس برآوردها تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی بین ۵۱۰۰ زن (گزارش وزارت دادگستری) تا ۲۴ هزار زن (یافتههای دیگر تحقیقات) مورد تجاوز قرار گرفته یا تلاش برای تجاوز را تجربه کردهاند. از این تعداد تنها ۸۹۰ نفر وقوع این حوادث را به پلیس اطلاع دادهاند و در نهایت نیز تنها ۵۳۵ پروندۀ تجاوز منجر به پیگرد قانونی شده و ۹۴ مورد محکومیت به ثبت رسیده است.
بر اساس کنوانسیون استانبول که در سال ۲۰۱۴ میلادی تجاوز را بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر تعریف کرده و به تایید دانمارک رسیده، تجاوز و سایر اقدامات غیرانسانی که ماهیت جنسی قربانی را هدف گرفته باشند باید در چهارچوب جرایم جنایی طبقهبندی شوند. اما با وجود عضویت دانمارک در این کنوانسیون، قوانین ملی دانمارک تجاوز را به عنوان اقدامی بدون رضایت تعریف نکرده است. قانون این کشور همچنین بار اثبات جرم تجاوز را بر دوش قربانی گذاشته است و نه متجاوز؛ اقدامی که انتقاد بسیاری از کنشگران اجتماعی را در پی داشته است.
دانمارک از جمله کشورهایی است که هرساله با متر و معیارهای غربی به عنوان کشوری پیشرو در حقوق زنان شمرده می شود و ضدانقلاب و اپوزیسیون با خط گرفتن از رسانه های آمریکایی آن را به عنوان چماقی بر سر کشورهای مسلمان نظیر ایران میکوبند./
جام
افزودن دیدگاه جدید